همزمان با بروز واکنش‌ها به اظهارات زنگنه در مورد فشار له‌کننده پرداخت یارانه نقدی به دولت، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور از آغاز مطالعات برای حذف یارانه پردرآمدها خبر داده است.

هفته گذشته وزير نفت اعلام كرد كه وزارتخانه متبوعش روزانه 125ميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي كنار مي‌گذارد كه اين مبلغ كمرشكن است. زنگنه گفته است كه وزارت نفت زير بار پرداخت يارانه له شده است. اين اظهارات با واكنش سخنگوي دولت مواجه شد. محمدباقر نوبخت ضمن همدردي با وزير نفت، گفت: «احساس درد ما بيشتر از ايشان است؛ بايد با همفكري و همكاري با يكديگر راه‌حلي مناسب براي اين حجم از يارانه پيدا كرد.» دولت يازدهم در آستانه دوسالگي همچنان پرونده اصلاح شيوه اجراي هدفمندي يارانه‌ها را روي ميز دارد و نتوانسته براي حل اين معما راهكاري را پيش روي خود قرار دهد.

طبق اختياراتي كه قانون هدفمندي يارانه‌ها به دولت داده است، امكان اصلاح شيوه پرداخت يارانه نقدي و كم كردن فشار له‌كننده براي دولت وجود داشته است اما دولت تاكنون حاضر نشده است كه 10ميليون شهروند پردرآمد را از ليست يارانه‌بگيران كنار بگذارد. در ماه‌هاي ابتدايي فعاليت دولت يازدهم، موضوع سركشي به حساب‌هاي بانكي افراد مطرح شد اما دولت اعلام كرد كه قصد ندارد اعتماد مردم به سيستم بانكي را خدشه دار كند و هرگز در حساب‌ها وارد نخواهد شد. برخي از موافقان حذف يارانه پردرآمدها اما معتقدند كه دولت محرم اسرار مردم است و مي‌تواند از دارايي افراد اطلاع كسب كند. با وجود اين هنوز دولت حاضر به پذيرش ريسك اقتصادي و اجتماعي حذف يارانه پردرآمدها نشده است.

براساس بند ح تبصره۲۰ قانون بودجه سال۹۴ كل كشور، دولت موظف است يارانه خانوارهاي پردرآمد را قطع كند. خانوارهاي پردرآمد به تشخيص دولت و براساس شرايط اقليمي، بعد خانوار و محل سكونت و ميزان درآمد تعيين مي‌شود. ميزان يارانه پرداختي در بودجه سال94 از ۴۲ به ۳۹هزار ميليارد تومان كاهش يافته و اين در حالي است كه حدود ۷۶ميليون متقاضي يارانه نقدي در كشور وجود دارد. پرداخت يارانه نقدي از آذر1389 كه فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها در دولت نهم كليد خورد آغاز شده است و تاكنون يك خانواده 5نفري هزينه‌اي نزديك به 11.3ميليون تومان را براي دولت به همراه داشته است. مجموع اين ارقام در 4سال گذشته، هزينه‌‌اي بالغ بر 190هزار ميليارد تومان را كه به اندازه منابع عمومي بودجه در يك سال مي‌رسد به دولت تحميل كرده است.

در حالي اين مبلغ ميان خانواده‌ها توزيع شده است كه طبق قانون هدفمندي بايد نيمي از منابع ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي براي توزيع نقدي هزينه مي‌شد. مبلغ توزيع شده ميان مردم بيش از 100درصد منابع حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بوده است كه عملا اين موضوع براي دولت بار مالي بيشتري به همراه داشته است.

هنوز دولت موفق نشده روش پرداخت يارانه نقدي را اصلاح كند و به آنچه قانون تأكيد كرده بازگردد. براي كاهش 3هزار ميليارد توماني پرداخت يارانه نقدي بايد حداقل 5ميليون نفر از 76ميليون نفر يارانه‌بگير از ابتداي امسال با قطع يارانه مواجه مي‌شدند اما نخستين يارانه نقدي سال‌جاري بدون تغيير نسبت به گذشته پرداخت شده است. محمدباقر نوبخت پس از گلايه وزير نفت از فشار يارانه نقدي گفت: در تبصره٢٠ بودجه سال٩٤ منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها مشخص شده است كه بايد در همين بخش هزينه شود و نمي‌توان در جاي ديگري از آن استفاده كرد.